به نقل از «ایرنا»

آخرین وضعیت پرونده قتل ۹ نفر در رفسنجان

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۷۰۴۸

به گزارش روز یکشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کرمان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در آیین افتتاح حوزه قضایی نوق رفسنجان به پرونده حادثه روز تاسوعای سال گذشته در بخش نوق رفسنجان اشاره و بیان کرد: در این پرونده اتفاق بسیار بدی رخ داد و قلوب همگان جریحه دار شد به طوری که یک جانی ۶ تبعه افغانستانی و چهار نفر از مردم این شهر را مظلومانه کشت که در مرحله اول تلاش بر این بود که این فرد دستگیر شود و با دستورات قضایی و تلاش فراجا در همان شب حادثه که قصد فرار از منطقه را داشت، دستگیر و پرونده قضایی نیز تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در این پرونده تفکیک بین مقتولان ایرانی و افغانستانی انجام شد افزود: از آنجا که دسترسی به خانواده های مقتولان افغان آسان نبود و مدت زمان رسیدگی به آن طولانی می شد؛ پرونده اتباع ایرانی و افغانستانی تفکیک و رسیدگی شد و براساس تقاضای خانواده های محترم و عزادار سه نفر تقاضای قصاص و یک نفر تقاضای دیه کرده است.

وی ضمن بیان اینکه محکوم این پرونده به سه فقره قصاص و یک فقره پرداخت دیه محکوم و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است، ادامه داد: پیگیری های لازم در این پرونده در دست انجام است تا با صدور رای نهایی، مراحل اجرای حکم دنبال شود.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: پیگیری هایی از سوی دستگاه اجرایی درباره این پرونده دردست انجام است که نتایج آن نیز به مردم اعلام خواهد شد.

دادگاه عمومی بخش نوق، به عنوان سی و سومین حوزه قضایی استان کرمان افتتاح شد

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: این دادگاه به تمامی دعاوی حقوقی، جزایی و کیفری که براساس قانون در صلاحیت دادگاه بخش باشد رسیدگی می کند و در حقیقت امانتی در اختیار مردم انقلابی و ولایتمدار این بخش است.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: با وجود اهمیت قضا و قضاوت در دین اسلام، اما این اصل اولویت نیست و اولویت اول به موضوع صلح و سازش اختصاص دارد که این مهم به صورت ویژه در شوراهای حل اختلاف دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی شورای حل اختلاف در شهر جوادیه را پیگیری می کنم، اظهارداشت: انتظار می رود که مردم با اندک اختلافی به دادگاه مراجعه نکنند و به دنبال حل و فصل و اخذ رضایت باشند در این رابطه وظیفه روحانیون، علما، معتمدان و ریش سفیدان بسیار سنگین است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: در ابتدا نباید اجازه داد اختلافی ایجاد شود و اگر اختلافی ایجاد شد نیز باید در ابتدا به سمت صلح و سازش برویم.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: از ابتدای حضور در استان کرمان از اینکه مردم بخش نوق و بهرمان برای دسترسی به دادگاه به زحمت می افتند و باید مسیر طولانی را طی کنند، ناراحت بودم و از این رو یکی از برنامه های اینجانب، راه اندازی دادگاه در بخش نوق بود.

وی بیان کرد: برای راه اندازی یک حوزه قضایی نیازهای زیادی در حوزه های مختلف از جمله تامین نیروی قضایی و اداری، تجهیزات ساختمان، چارت تشکیلاتی و غیره وجود دارد که در رابطه با دادگاه عمومی بخش نوق باید گفت چارت تشکیلاتی این دادگاه قبل از حضور اینجانب در استان تدوین شده و مابقی کارها باقی مانده بود که با همت همه دست اندرکاران این اقدام به انجام رسید.

وی از همراهی های معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری، رییس حوزه قضایی رفسنجان، دادستان رفسنجان، فرماندار، مسئولان محلی، بخشدار، شهردار، شورای اسلامی شهر و همراهی مردم برای راه اندازی این حوزه قضایی تقدیر کرد و گفت: محمد فتوحیان به عنوان نخستین رییس حوزه قضایی نوق، کار خود را در این حوزه قضایی آغاز می کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان اینکه دادگاه بخش، صلاحیت رسیدگی به قریب به اتفاق پرونده ها را دارد، گفت: تمامی پرونده های حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی و ملکی در این دادگاه ها قابل رسیدگی است و در صورت اعتراض به رای صادره، پرونده در دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان رسیدگی خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد: در پرونده های کیفری محدودیت های کوچکی است و پرونده های کیفری دو از جمله سرقت، تهدید و غیره دردادگاه بخش قابل رسیدگی است و پرونده های کیفری یک که حکم قصاص یا اعدام باید صادر شود، طبق قانون در دادگاه شهرستان همجوار مورد رسیدگی قرار می گیرد و البته تعداد این پرونده ها بسیار محدود است.

وی با تاکید بر این مطلب که روحیه انقلابی مردم، مسئولیت ما مسئولان را بسیار سنگین می کند، تاکید کرد: مردم با تمام وجود در تمامی صحنه ها حضور دارند و در این شرایط اقتصادی کشور که بیشترین بار گرانی ها و مشکلات اقتصادی بر دوش مردم است، باید به این مردم خدمت کرد.

وی تصریح کرد: در این شرایط باید همت کرد تا هر فردی می تواند باری از دوش مردم بردارد، به عنوان تکلیفی شرعی، ملی و قانونی در این زمینه اقدام نماید.

سی و سومین حوزه قضایی استان کرمان در بخش نوق امروز راه اندازی شد.

این حوزه قضایی در فضایی با زیربنای ۲۵۰ مترمربع و با ۵۰۰ مترمربع مساحت در حال فعالیت است.

استان‌ها کرمان ۰ نفر برچسب‌ها دادگستری کرمان رفسنجان قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کرمان رفسنجان قوه قضاییه دادگستری کرمان رفسنجان قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین استان کرمان راه اندازی حوزه قضایی پرونده ها بخش نوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۷۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند